روند کاهش نرخ تورم در سال آینده ادامه می‌یابد
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۰۶۰۱
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت سیزدهم با اقدامات خودش توانست جلوی رشد تورم را بگیرد، معتقد است نابسامانی‌های اقتصادی کنترل شده و دلیلی برای رشد تورم در سال آینده وجود ندارد.
به گزارش مشرق، عبدالمجید شیخی درباره پیش‌بینی وضعیت نرخ تورم در سال آینده، اظهار داشت: دو نظریه راجع به تورم وجود دارد، یکی نظریه مکانیکی که ارتباط بین حجم نقدینگی و نرخ تورم را بیان می‌کند و دیگری نظریه رفتاری است و ارتباط بین حجم نقدینگی با رفتار مردم و انتظارات تورمی را تحلیل می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: چنانچه انتظارات تورمی را سرکوب کنیم، تورم متوقف می‌شود ،البته باید سایر عوامل بیرونی افزایش قیمت‌ها به کمک سیاست‌های تعرفه‌ای بازرگانی کنترل شود همان کاری که دولت دنبال می‌کند و در کنار آن بنگاه‌های نیمه تعطیل را احیا کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مجموع سیاست‌های تعرفه‌ای در بحث واردات و صادرات و رونق تولید باعث می‌شود که مردم احساس کنند شرایط تولید و عرضه بهبود یافته است.
وی درباره راهکارهای کنترل نرخ تورم گفت: اقتصاد ما هنوز از نوسانات نرخ دلار و یورو ضربه می‌خورد و باید سراغ حذف دلار و یورو از معاملات اقتصادی حرکت کنیم که مبادلات پولی دو جانبه و چند جانبه باید اجرایی شود و دلار و یورو را در معاملات حذف کنیم.
شیخی با تاکید بر اینکه باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم، گفت: تراکنش‌های پولی باید پایش شود و مالیات از عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، انتقال ارز و سکه اخذ و مبادلات سوداگرایانه مسکن، زمین، خودرو متوقف شود و ارزش پولی را ثابت نگه داریم و خلق اعتبار در نظام بانکی را به صفر برسانیم، زیرا ابزاری برای خلق نقدینگی و تورم است.
این کارشناس اقتصاد اظهار داشت: عاملی قابل پیش‌بینی مبنی بر اینکه اقتصاد کشور سال آینده دچار مضیقه باشد وجود ندارد و امیدواریم وضعیت اقتصادی بهبود یابد.
وی ادامه داد: اقدامات دولت سیزدهم در بخش تولید همچون ساخت مسکن نهضت ملی نه‌تنها موجب کاهش هزینه سبد مصرف خانوار می‌شود، بلکه با ایجاد ۳۰۰ رشته شغلی موجب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد.
منبع: ایرنامنبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت تورم نرخ تورم کاهش تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سال آینده نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۰۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت